أكّدت مصادر نيابية، الخميس، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة "القانونية والمرأة" على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، "راعت جميع التحفظات الواردة في المشروع، والتي تتعارض مع القيم المجتمعية والدينية".
وبينت المصادر لـ "المملكة" أن التعديلات سارت في مشروع القانون إلى نصابها الصحيح، وأزالت أشكال الاحتقان كافة.
وأوضحت، أنّ اللغط الذي ساد مؤخراً، حول بعض البنود المقترحة، منها المتعلقة بسلطة الوالدين ورقابتهما على الطفل، صوبت بما يتسق والمنظومة الاجتماعية بما يمنح الحق للأبوين في ممارستهما لحقوقهما الأبوية، ورقابتهما على ممارسة الطفل لحقوقه الواردة في مشروع القانون.
وأشارت، إلى أن التعديلات ربطت الحقوق بقانون الأحوال الشخصية الذي يعد المرجعية الدينية في التشريع، وبذلك يتوجب على أيّ قانون أن لا يخالف أحكام الأحوال الشخصية.
وكان رئيس اللجنة المشتركة النيابية عبد المنعم العودات قد أوضح سابقاً، أن اللجنة رصدت المقترحات والملاحظات والآراء كافة، التي تم طرحها خلال الاجتماعات وفرغتها لمناقشتها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية.
وأكد العودات، أن اللجنة لن تقر مشروع القانون إلا بعد إزالة كل أشكال التعارض والتضارب بين نصوصه ونصوص قانون الأحوال الشخصية، وكل التشريعات ذات الصلة، ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى، وبما يتوافق مع نظامنا الاجتماعي والشرائع الدينية.
المملكة
